قورينا – طرابلس
أعلن النائب العام في ليبيا المستشار عبدالرحمن العبار أن أعضاء من لجنة التحقيق المكلفة بمعرفة أسباب تحطم طائرة الركاب الليبية التابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، غادر صحبة رئيس اللجنة ناجي ضو مدير إدارة السلامة بمصلحة الطيران المدني، إلى فرنسا الأربعاء الماضي لإفراغ محتوى الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.
وقال العبار في تصريح لصحيفة قورينا أن بقية أعضاء لجنة التحقيق المكونة من كل من ليبيا وفرنسا وأمريكا وهولندا وجنوب أفريقيا، يعكفون على سماع تسجيلات برج مراقبة مطار طرابلس العالمي والطائرات التي تزامن إقلاعها وهبوطها مع وقوع الحادث.
وأضاف النائب العام أن لجنة التحقيق قد انتهت من معاينة مسرح الحادثة المتكون من 800 متر مربع، وأنهت فحص ركام الطائرة بالكامل.
وكان رئيس لجنة التحقيق قد أعلن في وقت سابق "أنه قد تم التحفظ على تسجيلات ومعلومات الطائرة ، ومستندات الصيانة الخاصة بها، وعلى مسجل برج المراقبة الجوية باعتباره أحد الوثائق والعناصر الأساسية التي ستساعد في التحقيق؛ لتفريغه والاستماع إليه من قبل المتخصصين في مجال المراقبة الجوية، وترجمته وكتابته وتحديد الأوقات".
وأفاد أنه قد تم التحفظ على التسجيل الراداري الذي سيعرض حركة الرادار وحركة الطائرة بالرادار.
عمل اللجنة مرضٍ
وأوضح ناجي ضو "أن اللجنة بدأت في إجراء المقابلات مع المعنيين بهذا الموضوع من شهود عيان أو طيارين طاروا مع الطاقم ونزلوا قبل حادث الطائرة أو بعده" .
وأعلن أن اللجنة في انتظار تقرير طلبت الحصول عليه من الخطوط الإيطالية لأن أحد طياريها كان على استعداد للإقلاع بعد نزول طائرة الخطوط الإفريقية".
وكان النائب العام الليبي قد أكد "أن عمل اللجنة مرضي إلى حد كبير .. لافتاً إلى أهمية عامل الزمن وعدم الإبطاء في استكمال اللجنة لعملها بشكل لا يؤثر على نتائج التحقيق".
كما "أكد على أهمية الإجابة على كل التساؤلات التي تطرح حول هذا الحادث للرأي العام المحلي والأجنبي".
وقال في تصريح خاص لصحيفة قورينا "إن التحقيق في أسباب حادث تحطم طائرة الخطوط الأفريقية، لابد أن يتم بكل شفافية وأن يشمل كافة الجوانب، ومع كل الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الأسباب الحقيقية لحادث تحطم الطائرة".
أوضح العبار "أن لجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة الإفريقية، مستقلة عن كل الجهات التنفيذية الليبية، بما فيها مصلحة الطيران المدني، والمواصلات، وسلطات المطار".
وأشار عقب اجتماعه يوم 2010-05-15 بلجنة التحقيق الدولية في أسباب الحادث إلى أنه والمحامي العام، يتابعان أعمال اللجنة لتسهيل إجراءاتها؛ في إطار الصلاحيات التي أعطيت لها بموجب قانون الطيران المدني رقم (6) والتشريعات المنظمة للطيران.
وقال النائب العام "إن القانون أعطى صلاحيات قانونية وقضائية لهذه اللجنة، ونتمنى أن تمارس عملها بكل قوة، وإحاطتنا بكل ما يعترض عملها من صعوبات أو مشاكل، وإطلاعنا أولا بأول إذا كانت هناك أفعال تختص بها النيابة العامة".
وأضاف "منذ ساعة وقوع الحادث، انتقلت النيابة العامة للمكان، وعاينت مكان الحادث وصورت كل ما ينبغي تصويره، وتابعت أعمال الطب الشرعي بالمستشفيات لكل الضحايا، وجاري الآن التعرف على هوياتهم بطرق علمية عن طريق المختبرات بتحليل الحمض النووي DNA".
الإجراءات التي تم اتخاذها
وكان ناجي ضو في ذلك الاجتماع قد استعرض مذكرة خلال الاجتماع – تحصلت قورينا على نسخة منها- الإجراءات التي تم اتخاذها فور وقوع الحادث،.
وبيّن ضو "أنه من الناحية الفنية كان الحرص الشديد على حصر موقع تحطم الطائرة وتأمينه عن طريق أفراد الأمن الذين أكد أنهم تعاونوا بشكل جيد، والعثور على الصندوقين الأسودين، فيما قام المختصون في قطاع الصحة بعمليات الإنقاذ والإجراءات الطبية".
وقال رئيس لجنة التحقيق "إن الصندوق الأسود بجزئيه - مسجل المعلومات والمسجل الصوتي - تم العثور عليهما بعد ساعتين من وصولنا للموقع وجرى التحفظ عليهما".
وقال ضو "لقد بدأنا بدراسة عامة لموقع الحادث الذي كان اتجاهه "94" درجة للشمال أي بأربع درجات عن اتجاه المهبط ، وكان انتشار الحطام على مساحة 800 متر مربع تقريبا، ولم نلاحظ أجزاء انفصلت من الطائرة قبل لحظة الاصطدام، ولا توجد أي آثار لحريق قبل الحادث، حيث أن الحريق الذي وجد على بعد 400 متر حدث بعد أول اصطدام بالأرض".
وكانت طائرة الركاب الليبية المنكوبة -إيرباص إيه 330 التابعة لشركة الخطوط الأفريقية قد تحطمت الأربعاء قبل الماضي أثناء هبوطها بمطار طرابلس العالمي، قادمة من جوهانسبرج وراح ضحيتها 103 أشخاص.
تعليقات