أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن عدد الطائرات المسجلة في الدولة
سيصل إلى 800 طائرة نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الإمارات شهدت، خلال
مايو الماضي، واحداً من أعلى معدلات النمو في الحركة الجوية، التي بلغت نحو
16%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014.
وأطلقت الهيئة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس، استراتيجية الابتكار في الطيران المدني، تماشياً مع الخطة الاتحادية لتعزيز الابتكار في قطاعات الدولة كافة، وتمكين الإمارات من الحصول على المركز الأول عالمياً في «مؤشر الابتكار الدولي» خلال الأعوام المقبلة، كما تم الإعلان عن «جائزة الابتكار في الطيران المدني»، التي ستمنح بناءً على معايير: الأصالة، المنفعة العامة، وخطة التطبيق.
ويمنح الفائزون الثلاثة جائزة مالية مجموعها 300 ألف درهم، كما سيتم تخصيص جائزة إضافية للابتكار في مجال ضمان جودة قطع غيار الطائرات بقيمة 100 ألف درهم، لتعزيز البحث والابتكار في هذا القطاع.
وكشفت الهيئة عن مبادرات ستقوم بها، لتعزيز الابتكار في قطاع الطيران الوطني، مضيفة أنها ستنظم «قمة للابتكار»، وتنشئ «مختبر الابتكار»، فضلاً عن عقد «قمة الاستثمار في الطيران المدني»، في الربع الأخير من العام الجاري.
وأطلقت الهيئة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس، استراتيجية الابتكار في الطيران المدني، تماشياً مع الخطة الاتحادية لتعزيز الابتكار في قطاعات الدولة كافة، وتمكين الإمارات من الحصول على المركز الأول عالمياً في «مؤشر الابتكار الدولي» خلال الأعوام المقبلة، كما تم الإعلان عن «جائزة الابتكار في الطيران المدني»، التي ستمنح بناءً على معايير: الأصالة، المنفعة العامة، وخطة التطبيق.
ويمنح الفائزون الثلاثة جائزة مالية مجموعها 300 ألف درهم، كما سيتم تخصيص جائزة إضافية للابتكار في مجال ضمان جودة قطع غيار الطائرات بقيمة 100 ألف درهم، لتعزيز البحث والابتكار في هذا القطاع.
وكشفت الهيئة عن مبادرات ستقوم بها، لتعزيز الابتكار في قطاع الطيران الوطني، مضيفة أنها ستنظم «قمة للابتكار»، وتنشئ «مختبر الابتكار»، فضلاً عن عقد «قمة الاستثمار في الطيران المدني»، في الربع الأخير من العام الجاري.
استراتيجية ابتكار
وتفصيلاً، أطلق وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري «استراتيجية الابتكار في الطيران المدني».
وقال المنصوري، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، إن «قطاع الطيران الإماراتي يشكل أرضية خصبة للابتكار، فضلاً عن أنه من أهم المحركات التنموية والاقتصادية في الدولة»، مؤكداً أن الأثر الإيجابي للابتكار على خدمات النقل الجوي يعزز التوسع والتنويع الاقتصاديين.
وأضاف أن الابتكار متأصل في صميم صناعة النقل الجوي، فيما أثبت تاريخ الطيران أن الابتكار هو المحرك الرئيس لهذا القطاع.
مشروعات واستثمارات
وأكد المنصوري أن «التوسعات الخاصة بمشروعات المطارات والناقلات الوطنية تسير وفقاً لما هو مخطط، لتلبية النمو المتزايد في الطلب على صناعة النقل الجوي في الدولة»، مبيناً أن هذه الاستثمارات لم تتأثر بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف أن «الإمارات ماضية في الإنفاق على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية المطلوبة في جميع القطاعات، ولم تتخذ الحكومة أي قرارات بشأن مراجعة خطط الإنفاق على مشروعات البنية التحتية»، مؤكداً أن لدى الحكومة القدرة على تمويل المشروعات الرأسمالية المطلوبة للفترة المقبلة.
وأشار إلى أن عدد الطائرات المسجلة في الدولة سيصل إلى 800 طائرة نهاية العام الجاري.
الاستثمار الأجنبي
وأشار المنصوري إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي لايزال في مراحل التقييم والتنسيق مع اللجنة الفنية المتخصصة في وزارة العدل، لافتاً إلى أن القانون حدد المعطيات المطلوبة لفتح قطاعات وأنشطة معينة أمام الاستثمار الأجنبي، بناء على قرارات من مجلس الوزراء.
وقال إن حصة التملك الأجنبي في القانون الجديد ستراوح بين 49 و100%، مشيراً إلى أن تحديد النسبة سيعتمد على مدى إفادة المشروع للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيتضمن جزءاً خاصاً بفتح قطاعات معينة للاستثمار الأجنبي، وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء مثل قطاع الصناعة.
جائزة الابتكار
بدورها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، خلال المؤتمر الصحافي عن «جائزة الابتكار في الطيران المدني».
وقال المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، إن «باب التقديم للجائزة مفتوح لقطاع الطيران الإماراتي كاملاً، أفراداً، ومجموعات، وهيئات».
وأضاف أنه سيتم منح الجائزة بناءً على عدد من المعايير المحددة، وهي: الأهمية، الأصالة، المنفعة العامة، وخطة التطبيق، وسيمنح ثلاثة فائزين جائزة مالية مجموعها 300 ألف درهم، كما سيتم تخصيص جائزة إضافية للابتكار في مجال ضمان جودة قطع غيار الطائرات، لتعزيز البحث والابتكار في هذا القطاع الناشئ في الدولة، بقيمة 100 ألف درهم.
وأكد أن الإمارات في المرتبة الثالثة حالياً على «مؤشر الابتكار» على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المرتبة الـ36 على مستوى العالم، في وقت أعلنت فيه الحكومة الاتحادية خطتها للابتكار، بهدف جعل الإمارات في المركز الأول عالمياً خلال سبع سنوات.
مبادرات تحفيز
لفت السويدي إلى أن استراتيجية الابتكار تأتي في إطار مواجهة التحديات أمام النمو الكبير لقطاع النقل الجوي في الدولة، وتهدف إلى رفع كفاءة القطاع من خلال إيجاد حلول عملية وغير مكلفة، مشدداً على أهمية إيجاد حلول مستمرة للنمو الكبير في الحركة الجوية، وسرعة تدفق المسافرين عبر المطارات، وآليات مناولة الحقائب، فضلاً عن ازدحام الأجواء.
وقال إن «الإمارات تتجه بقوة إلى الاقتصاد المعرفي وتأسيس بيئة محفزة للابتكار»، كاشفاً عن وجود مبادرات ستقوم بها الهيئة، لتعزيز الابتكار في قطاع الطيران الوطني، فضلاً عن جائزة الابتكار التي تم الإعلان عنها، أهمها: تشجيع ثقافة الابتكار داخل الشركات والمنظمات، ودعم الشركات الوطنية في الابتكارات وتسويقها وتصديرها إلى الخارج، وجذب المنظمات الرائدة في الابتكار، وإنشاء مناطق متخصصة للابتكار في مجالات الطيران المدني المختلفة.
وأضاف أن «الطيران المدني» ستنظم «قمة للابتكار»، وتنشئ «مختبر الابتكار»، بالتعاون مع جهة رائدة عالمياً ومحلياً، إضافة إلى تنفيذ تحسينات متعلقة بنوعية وجودة التشريعات بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحسين تطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح، من خلال إشراك الشركاء الاستراتيجيين، والتعاون مع الطيران العام لتقديم التسهيلات عند إنشاء الشركات المتخصصة في قطاع الطيران، وتحسين نظام دفع الرسوم من خلال التعاون مع الشركاء.
وكشف أن الهيئة تسعى أيضاً، من خلال الاستراتيجية، إلى إنشاء برنامج تعاون بحثي بين إحدى الجامعات وقطاع الطيران، وتحسين فرص إنشاء شراكة مع الجهات الدولية لتطبيق برامجها في مجالات الابتكار الدولية المتخصصة في برامج الطيران، فضلاً عن إطلاق «جائزة الابتكار في مجال الطيران» موجهة لشركات التصنيع.
وذكر أن من بين مبادرات تعزيز الابتكار، عقد «قمة الاستثمار في الطيران المدني» في الربع الأخير من العام الجاري، لإيجاد منصة تجمع بين قطاع الطيران المحلي وأصحاب رؤوس الأموال، لتعزيز الاستثمار في القطاع، وبالتالي تعزيز الابتكار.
وشدد السويدي على أن أجندة الإمارات تهدف إلى تحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها، وهذا لن يتحقق من دون اتخاذ الابتكار ركيزة أساسية في العملية التطويرية، لافتاً إلى أن الطيران المدني يقع ضمن قطاع النقل الذي شملته استراتيجية الابتكار، وعليه فإن هدف الهيئة يتمثل في تحفيز الابتكار على مستوى القطاع ككل، وتوفير منتجات وخدمات جديدة، وزيادة فاعلية الإجراءات لتوفير وقت المسافرين، كما أنها ستركز على الابتكار في مجال «الطائرات من دون طيار».
فئات الجائزة
من جانبها، قالت المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، ليلى علي بن حارب المهيري، إن «استراتيجية الابتكار في الطيران المدني سيكون لها الأثر الإيجابي في صعد عدة في الطيران المدني مثل خدمات النقل الجوي، والتنويع الاقتصادي، والحد من المخاطر البيئية»، مشيرة إلى أهمية تعزيز البحث العملي في الابتكار.
وأوضحت المهيري أن «الفوائد التي تعود على المجتمع من الاستثمار في البحوث العلمية أعلى بكثير من الفوائد التي يحققها الاستثمار في قطاع التصنيع على سبيل المثال»، مؤكدة أن الاستثمار في البحوث يحفز الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي عاماً بعد عام.
وأوضحت أن باب التقديم للجائزة يفتح ابتداء من يوليو 2015، وينتهي في أكتوبر 2015، وسيتم تكريم الفائزين في ديسمبر من العام الجاري، مشيرة إلى أن الجائزة ستمنح عن ثلاث فئات مختلفة، هي: تحسين تجربة المسافرين، وتعزيز السلامة من خلال التقنيات الحديثة، إضافة إلى تقليص الانبعاثات الناجمة عن النقل الأرضي في المطارات.
تعليقات