أسباب حظر الطيران الليبي

رامز رمضان النويصري

تتمثل الأسباب الرئيسية لمنع الطائرات الليبية، من عبور الأجواء الأوربية، أو استخدام المطارات الأوربية، أو العربية، أو استخدام مطاراتنا من قبل شركات الطيران الدولية والعالمية، إلى أسباب تتعلق بضوابط السلامة.

وهذه الضوابط، التي تركز عليها سلطة الطيران الأوربية، لها أكثر من شق، خاصة في الوضع الراهن الذي تمر به ليبيا. فعندما أعلنت المفوضية الأوربية من بروكسل في نوفمبر 2014، بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، حظر التعامل مع جميع مؤسسات الطيران الليبية، ومنع طائراتها من التحليق في الفضاء الجوي للاتحاد والهبوط والإقلاع من مطاراته، فإنها أشارت بشكل صريح ان الأوضاع في ليبيا تقف وراء هذا القرار، في إشارة الى انهيار الموقف الأمني في البلاد وسيطرة تشكيلات مسلحة على المطارات، وان بعض الأحداث المسجلة مؤخرا في ليبيا تدفع الى مثل هذا الإجراء الصارم.

وعلقت مفوضة شؤون النقل في الجهاز التنفيذي الأوروبي، "فيولينا بولك": أن الوضع في ليبيا لا يسمح لهيئة الطيران المدني العالمية بالوفاء بالتزاماتها تجاه قطاع الطيران المدن الليبي.

المشكلة الأساسية، هي مشكلة أمنية، بمعنى خضوع المنافذ الجوية، والمقصود المطارات، لسلطة الدولة الليبية، بالتالي سيطرتها على حركة المسافرين ومراقبتهم، الأمر الذي يضمن عدم حدوث اختراقات أمنية، كالتسلل أو استخدام الطائرات في أعمال إرهابية.

فبعد احتراق مطار طرابلس العالمي في يوليو 2013، وخسارة الشركات الليبية التي تتخذ من مطار طرابلس قاعدة تشغيل أساسية لها؛ الخطوط الجوية الليبية، الخطوط الأفريقية، طيران البراق، غدامس للطيران، زاد الخناق على الطيران الليبي، لدواعي الأمن، خاصة وإن المنطقة صنفت على إنها منطقة قتال، بالتالي تحفظت الكثير من شركات التأمين عن تشغيل الطائرات في هذا الإقليم، وحتى تشغيل طائرات مؤجرة مصرحٌ لها بالطيران فوق الأجواء الأوربية لم ينجح، وبشكل خاص انطلاقاً من مطار معيتيقة لذات الأسباب الأمنية، كما إن آخر الشركات المؤجرة، وشركة (نوفل إير) التونسية، تركت مطار معيتيقة بعد تعرضت بوابته الشرقية للهجوم من أحد التشكيلات المسلحة.

إن ما تعرض له قطاع الطيران الجوي، متمثلاً في خدمة نقل الركاب، خسائر كبيرة، تحتاج لدعم أكبر حتى يعود هذا القطاع لسابق عهده، خاصة وإن الخطوط المشغلة والتي يمكن للطائرات الليبي وصولها، لا تتعدى السبع محطات.

وحتى هذه الخطوط، شهدت الكثير من التشديد الأمني، من قبل الدول المستقبلة، فقد فرضت بعضها تأشيرات لدخولها، والبعض تصريحات أمنية، كما إن بعض الدول قامت بتحديد مطارات بعينها لاستقبال الطائرات القادمة من ليبيا. كما إن الإشكال السياسي رمى بظلاله على هذا القطاع، فتأثر أكثر من مرة، فيما يخص استقبال الطائرات الليبية من بعض المطارات.

إن هذه التعديات، والخروقات، تشكل التحدي الحقيق لقبول العالم لطائراتنا، هذا دون أن ننسى إن الأمر يحتاج لبعض الجهد، حتى تكون طائراتنا لائقة لاستقبالها في المطارات الأوربية. وتظل المسألة الأمنية هي الأهم على قائمة أولويات عودة الطيران الليبي للعمل في الأجواء الأوربية، وهذا يعني بالضرورة ضرورة الاستقرار السياسي، وسيطرة الدولة على منافذها الجوية والبحرية والبرية. 

نشر بموقع إيوان ليبيا