تقرير :: ابوبكر خليفة
نوقشت مؤخراً بقسم التخطيط الصناعي بمعهد التخطيط رسالة الإجازة العالية”الماجستير” في التخطيط الصناعي المقدمة من الطالبة سياج سالم بن نشيع وعنوانها:
استثمارات القطاع الخاص كاستراتيجية لتطوير صناعة النقل الجوي في ليبيا
“دراسة مقدمة لنيل الإجازة العالية”الماجستير” في التخطيط الصناعى”
وتكونت لجنة المناقشة للرسالة من الأساتذة:
د. خليفة خير الشوشان مشرفاً ورئيساً
ود. يوسف بشير الوحيشي مشرفاً مساعداً ود. مصطفى محمد حسن ممتحناً خارجياً.
وأشارت الدراسة إلى تميز قطاع الطيران المدني الدولي بالتقنيات العالية المتطورة والمستجدة في كافة مجالاته ومرافقه وارتفاع مستوى أداء خدماته في مجالات المطارات والملاحة الجوية وصناعة النقل الجوي من أهم العناصر الأساسية للدولة في تحقيق النمو الاقتصادي هي وسائل المواصلات بصفة عامة ووسيلة النقل الجوي بصفة خاصة، التي من المتوقع أن تلعب دوراً أساسياً في تطور ونمو مختلف الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية خلال القرن الواحد والعشرين.
نظراً لأهمية قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوى ليبيا في تحقيق أهدافها المحلية والدولية في جميع المجالات، وإلى اتساع مساحة رقعتها وترامي أطرافها الواقعة في الجزء الشمالي من القارة الأفريقية التي تميزها بالموقع الجغرافي الاستراتيجي الهام الذي يمكنها من أن تكون بوابة للقارة الأفريقية. لذلك فالاهتمام بهذا القطاع أصبح أمراً ضرورياً وحيوياً واستراتيجيا.
عند نهاية القرن العشرين ظهرت عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية وظهور أسواق دولية جديدة أمام شركات النقل الجوي مع زيادة إمكانيات شركات الطيران والمطارات في الحصول على المزيد من الحصص في الأسواق الدولية لصناعة النقل الجوي، وصولاً لخفض وحدة التكلفة لجذب المزيد من الطلب وبالتالي زيادة المساهمة في التمويل وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في الاستثمار في صناعة النقل الجوي.
وعلى ذلك فإن التحول إلى استثمارات القطاع الخاص يستوجب تغيير معايير الملكية والإدارة، وهيكلية العمالة ويحقق التطور ودخول التقنية الحديثة في قطاعات صناعة النقل الجوي. في إدارة وتشغيل المطارات وخدمات الملاحة الجوية ولكل منهم خاصية يتميز بها عن الآخرين في التطبيق والملاءمة لمعطيات ومتطلبات معينة.
تشكل مسألة إيجاد بنية أساسية متطورة لقطاع النقل الجوي بليبيا العظمى تحدياً كبيراً يتطلب قدراً عالياً من الجهد والتعاون وحجماً كبيراً من الإمكانيات المادية والكوادر الفنية فعلى الرغم من بناء شبكة كبيرة من المطارات المحلية والدولية وتجهيزها بأنظمة المساعدات الملاحية إلا أن العمل على صيانتها وتطويرها لم يكن مجارياً للمتطلبات الفنية والتطورات التقنية الحاصلة وبذلك فإن الوضعية القائمة لشبكة المطارات وتجهيزاتها تعد محدودة الكفاءة والفعالية الأمر الذي يحدّ من قدرتها الاستيعابية ويقلل بالتالي من إمكانية تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق ونجاح الاستثمار في مجال النقل الجوي بليبيا. تماشياً مع الفرضيات التي طرحت في الفصل الأول من هذه الرسالة، ومع ما هدفت إليه هذه الدراسة في التعرف وإلقاء الضوء على مدى إمكانية تطبيق برنامج الاستثمار في قطاع الطيران والنقل الجوي، وعلى معرفة المحاذير التي قد تؤثر على التطبيق، وعلى مدى توفر مقومات التطبيق لهذا البرنامج الاستراتيجي محاولة في إبراز الدور المتوقع الذي سيلعبه تطبيق برنامج الاستثمار في تحسين مستوى خدمات قطاع الطيران المدني والنقل الجوي وتحقيق العوائد لتطويره ودعم الاقتصاد العام في ليبيا.
فقد تم إجراء دراسة تحليلية لنشاط قطاع الطيران المدني والنقل الجوي من خلال الدراسة التحليلية للحركة الجوية مند عام 1965م وحتى عام 2002م التي استعرض فيها الاستراتيجية العامة في تطوير خدمات المطارات والملاحة الجوية والنقل الجوي من حيث عوائد المطارات وتوسيع شبكة النقل الجوي الداخلي والدولي وتطوير خدمات المجال الجوي لليبيا. تم تحليل هذه الفترة وفق تطور أحداث النشاط الاقتصادي بليبيا مند ظهور النفط عام 1964م وإلى الآثار السلبية الذي تركها الحظر الأمريكي عام 1982م والحظر الدولي للفترة عام 1992م- 1999م. بناء على ذلك تم إعداد نموذج مقترح خطة عمل لسياسة صناعة النقل الجوي بليبيا وتنفيذها من خلال برنامج استثماري لتطوير البنية التحتية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية وخدمات النقل الجوي.
واتضح للباحثة من خلال نتائج الدراسة ضرورة العمل على إقرار برنامج الاستثمار في تطوير وتجهيز البنية التحتية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمشاركة المستثمرين في البناء والتشغيل وتطبيق سياسة التحرير التدريجي لصناعة المطارات والنقل الجوى وذلك لاستقطاب الحركة الجوية الدولية من دول الجوار والأقاليم المحيطة بليبيا. كذلك يجب السماح بالتنافس الشريف لضمان تقديم أفضل الخدمات والتعريفات المناسبة لمستخدمي صناعة النقل الجوي. كما أفرزت نتائج التحليل إمكانية وجود وتوفر سوق مربحة للنقل الجوي العارض نظراً لبداية عهد عمليات النشاط السياحي بليبيا. وعلى ذلك فإن تشجيع الناقل الجوي الوطني الأهلى وخصخصة شركة الخطوط الجوية العربية الليبية جزئيا أوكليّا أصبح أمراً ضروريا ومستهدفا.
وأخيراً يجب العمل على الاعتناء والتركيز على مشاركة العنصر البشري الوطنى وتأهيله وتدريبه.
ومن خلال الدراسة النظرية والتحليلية توصلت الباحثة إلى النتائج الآتية:
ضرورة العمل على تطبيق محاسبة التكاليف لجميع إدارة وتشغيل المطارات وفق نمو ومتطلبات الحركة الجوية وتوفير المقومات التي تساعد على تطبيق بغية تحقيق الأرباح والعوائد التي يمكن إعادة استثمارها في تطوير خدمات المطارات والنقل الجوي.
العمل على استقطاب الحركة الجوية لبعض المطارات ذات الطابع المحدود في كثافة الحركة الجوية بها من خلال التحرر من قيود حريات النقل الجوي وتقديم خدمات أفضل وتسهيلات في رسوم التشغيل.
العمل على تطوير وتجهيز البنية التحتية بمشاركة المستثمرين في البناء والتشغيل، وتطبيق سياسة التحرير التدريجي لصناعة المطارات والنقل الجوى وذلك لاستقطاب الحركة الجوية الدولية من دول الجوار والأقاليم المحيطة بليبيا لاستخدام مطاراتها مثل طرابلس، بنينا، سبها كنقاط توقف فني وعبور مما يساعد على زيادة عوائدها.
ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب القرارات الإدارية والتشغيلة العشوائية وعدم استخدام محاسبة التكاليف لبعض المجالات التي لها عوائد مثل التدريب واستخدام التقنية الحديثة المتطورة في الإدارة والتشغيل.
السماح بالتنافس الشريف لضمان تقديم أفضل الخدمات والتعريفات المناسبة لمستخدمي صناعة النقل الجوى الداخلي نظراً لاتساع رقعة ليبيا وتباعد مسافاتها.
اتضح من نتائج التحليل لخدمات صناعة النقل الجوي وخطة استراتيجية المطارات وشركات خطوط الطيران إمكانية وجود وتوفر سوق مربحة للنقل الجوى العارض(غير المنتظم) يمكن استثماره في تشغيل عمليات الحركة الجوية الموسمية خاصة عمليات النشاط السياحي الذي بدأ ينمو شيئاً فشيئاً.
يجب تشجيع الناقل الجوى الوطني والشركات الوطنية للطيران على الاستثمار والمشاركة فيما بينهم بما يضمن التعاون بين القطاعات المختلفة الخاصة والعامة لتحسين أداء صناعة النقل الجوي بليبيا.
يجب الشروع الفوري في خصخصة شركة الخطوط الجوية العربية الليبية جزئيا أو كليا من خلال وعاء زمني محدد لتحسين أدائها وقدرتها على منافسة الشركات الجوية الأجنبية.
الإقرار بشأن استثمار تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية للمطارات وخدمات صناعة النقل الجوى بليبيا. ومشاركة المستثمر الأجنبي للاستفادة من التقدم العلمي ونقل التقنية للداخل وتدريب وتنمية قدرات القوة العاملة الوطنية وتوصيفها وتوظيفها التوظيف السليم.
العمل على إعداد وتنفيذ برنامج تأهيل وتدريب الكوادر الفنية الوطنية وفق خطة تنفيذ برنامج الاستثمار لمواكبة التطور التقني السريع في مجال المطارات وصناعة النقل الجوى.
تبين من الدراسة التحليلية مدى أهمية سوق النقل الجوى بليبيا وآفاقه المستقبلية الذي حقق متوسط معدل نمو سنوي قيمته8% نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي لليبيا والتوجه الاقتصادى الجديد نحو خصخصة واستثمار رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في بناء وتشغيل مرافق ومشاريع القطاع العام.
تمثل هذه الدراسة قاعدة أساسية مستقبلية ودافعا قويا لإجراء عديد الدراسات والأبحاث عن الاستثمار في خدمات المطارات والملاحة الجوية وصناعة النقل الجوى بليبيا.
ومن خلال نتائج دراستها أوصت الباحثة بالتوصيات التالية:
الاستمرار في تطوير تطبيق برنامج الاستثمار لإدارة وتشغيل صناعة المطارات والنقل الجوى بليبيا وذلك للرفع من مستوى الخدمات وتحقيق العوائد وزيادة الدخل العام لتقوية ودعم قوة الاقتصاد الليبي.
أهمية تفعيل صناعة المطارات والنقل الجوى للاقتصاد الوطني لليبيا في زيادة مستوى الدخل العام وذلك عن طريق الإيرادات والعوائد التي تحققها هذه الصناعة من خلال رسوم عبور الأجواء والهبوط والخدمات للطائرات بالمطارات والنشاطات التجارية بالمطارات ومحطات الركاب.
يجب النظر لصناعة النقل الجوي كأداة وقوة دافعة لتطور الاقتصاد الوطني.
متابعة ودراسة التغيرات والتطورات في برامج صناعة النقل الجوي للدول المحيطة ومدى انعكاس ذلك على استراتيجية وسياسة صناعة النقل الجوي لليبيا.
اقتراح ودراسة مقترحات لمشاريع انتهاج سياسات جديدة ومتطورة لإدارة وتشغيل صناعة النقل الجوي على المستويين العربي والأفريقي منها على سبيل المثال سياسة السماوات المفتوحة وسياسة التحرر التدريجي.
الدخول في سياسة التكتلات والائتلافات على أنها تمثل قوة تفاوضية مع الأطراف الأخرى في صناعة النقل الجوي.
إنشاء سوق مالية بليبيا لتداول بيع وشراء أسهم الشركات والمؤسسات المستثمرة طلباً في تحقيق أرباح لتوفير السيولة لزيادة رأس المال والزيادة في علاوات الإصدار في السوق المالية.
الاهتمام بالموارد والكفاءات البشرية الوطنية وإعداد برامج تأهيلية وتدريبية لهم لمواكبة التوجه الاقتصادي العالمي الجديد والتطور التقني السريع في مجال الطيران وصناعة النقل الجوي.
القيام بدراسة اقتصادية لتشغيل شبكة النقل الجوي مع تجمع دول الساحل والصحراء وباقي دول القارة الأفريقية وفق السياسات الحالية بالمنطقة مما يساعد على تحقيق النموذج الأمثل في تطبيق حريات النقل الجوي لتشغيل الشبكة الجوية الداخلية والدولية بليبيا.
توعية الرأي العام الداخلي بمفاهيم وأساليب الاستثمار في مجال صناعة المطارات والنقل الجوي وذلك بعقد الندوات والدورات في مختلف تخصصات إدارة وتشغيل هذه الصناعة.
العمل والمحافظة على توثيق الإحصائيات والبيانات بدرجة عالية من الدقة والشفافية وفق ما توصي به المنظمة الدولية للطيران المدني.
العمل على وضع ومتابعة تنفيذ أولويات المشاريع الاستثمارية للبنية الأساسية لصناعة المطارات والنقل الجوي وفق متطلبات نمو الحركة الجوية ونمو النشاط الاقتصادى لليبيا.
ضرورة مراقبة مستوى أداء خدمات المطارات وشركات خطوط الطيران الوطنية والأجنبية والشركات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بصناعة المطارات والنقل الجوي.
تشجيع شركات القطاع الخاص لخدمات صناعة المطارات والنقل الجوي وفق متطلبات السوق.
الرفع من مستوى خدمات صناعة المطارات والنقل الجوي وإدخال التقنية الحديثة بتطوير وتجهيز المطارات وشركة الخطوط الجوية الليبية مع تجديد أسطولها الجوي.
تعليقات